سياسة الخصوصية

قد نعالج بيانات الحساب، بيانات المنشأة، عضويات المستخدمين، إعدادات القنوات، سجلات الإجراءات، طلبات الدعم، وبيانات التشغيل التي يضيفها العميل داخل Thara OS.

عند ربط واتساب عبر Meta قد نعالج معرفات القناة، رقم الهاتف التجاري، معرف WABA، حالة الويب هوك، وبيانات وصفية للرسائل اللازمة للتوجيه والتدقيق. لا ننشر الأسرار أو رموز الوصول في الصفحات العامة.

نستخدم البيانات لتشغيل مساحة عمل المنشأة، تحويل المحادثات والمهام والإشارات التشغيلية إلى إجراءات منظمة، حماية الحسابات، تحسين الخدمة، والرد على طلبات الدعم والخصوصية.

لا يتم إرسال رسائل غير مصرح بها. أي إرسال حي عبر واتساب يبقى ضمن صلاحيات المنشأة وسياسات الموافقة المعتمدة.

نحتفظ بالبيانات حسب حاجة التشغيل، متطلبات التعاقد، طلبات العميل، والالتزامات النظامية المعمول بها. يمكن حذف البيانات أو إخفاء هويتها عندما لا تعود لازمة.

قد تبقى نسخ احتياطية أو سجلات تدقيق لفترة محدودة وفق دورات الحفظ والحماية.

نطبق ضوابط وصول، تشفير نقل، فصل بيئات، وسجلات تدقيق مناسبة لطبيعة الخدمة. تستضيف الخدمة بياناتها على بنية SCCC/RDS وقواعد بيانات آمنة دون كشف أسرار الاتصال أو مفاتيح المزودات.

لا ينبغي إرسال كلمات مرور أو رموز وصول أو مفاتيح Meta أو أي أسرار عبر نماذج عامة.

قد نستخدم مزودين ضروريين لتشغيل الخدمة مثل Meta/WhatsApp لقنوات واتساب الرسمية، ومزودي استضافة وقواعد بيانات وبنية تحتية. قد يتم تفعيل مزود بريد إلكتروني مستقبلاً عند جاهزية بريد العمل.

نشارك الحد الأدنى اللازم لتقديم الخدمة ولا نبيع البيانات الشخصية.

يمكن للمستخدمين أو ممثلي المنشآت طلب الوصول أو التصحيح أو التقييد أو الحذف وفق الأنظمة والعقود المطبقة.

قد نحتاج إلى التحقق من هوية مقدم الطلب وصلاحياته قبل تنفيذ أي طلب متعلق بحساب أو منشأة.

يمكن تقديم طلبات حذف حساب فردي أو بيانات منشأة عبر صفحة حذف البيانات على https://tharaai.com/data-deletion أو من خلال قناة الدعم الرسمية.

نراجع الطلب ونحدد نطاقه ثم نؤكد النتيجة عبر قناة اتصال موثوقة.

لطلبات الخصوصية أو الدعم استخدم صفحة التواصل على https://tharaai.com/contact. اذكر نوع الطلب واسم المنشأة والبيانات اللازمة للفهم دون تضمين أسرار أو رموز وصول.

لا تبيع Thara AI البيانات الشخصية. نعالج البيانات لتقديم الخدمة، حماية العملاء، الوفاء بالالتزامات التعاقدية، والامتثال للمتطلبات النظامية.